الصحة تطبق إجراءات صارمة للتعريف بالمواليد ومنع الالتباس



استبعد الدكتور خالد مرغلاني المتحدث الرسمي في وزارة الصحة أمس إدخال فحص الحمض النووي

لجميع الأطفال المواليد في السعودية، مشيرا إلى أن ما حدث في نجران خطأ فردي ولا يمكن معالجة

الخطأ بخطأ آخر، مضيفاً أنه إذا طالب والد الطفل التركي بتعويضات مالية كما نشرت بعض الصحف

فإن مرجع ذلك إلى القضاء وهو الفيصل في هذا الجانب.

وأشار مرغلاني إلى أن وزير الصحة وجه بتشكيل لجنة لإعداد برنامج علمي تأهيلي للطفلين

وعائلتهما لمساعدتهما نفسياً واجتماعياً على تجاوز هذه المحنة، حيث وجه بتحمل الوزارة تكاليف هذا

البرنامج بما في ذلك استئجار منزلين متجاورين للأسرتين إن رأت اللجنة والأسر المعنية للبدء في

تنفيذ هذا البرنامج التأهيلي وتحمل تكاليف ما يتطلبه البرنامج من خطوات.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

استبعد الدكتور خالد مرغلاني المتحدث الرسمي في وزارة الصحة أمس إدخال فحص الحمض النووي

لجميع الأطفال المواليد في السعودية.

وأشار إلى أن هذا الإجراء غير موجود ضمن المعايير العالمية، ولا يتم إلا تحت ظروف معينة، إضافة

إلى التكلفة العالية لإجراء مثل هذا الفحص الطبي خصوصاً مع ارتفاع عدد الولادات التي تصل إلى نحو 600 ألف حالة ولادة سنوياً في المملكة.

ولفت إلى أن ما حدث في نجران خطأ فردي ولا يمكن معالجة الخطأ بخطأ آخر، مضيفاً أنه إذا طالب والد الطفل التركي بتعويضات مالية كما نشرت بعض الصحف فإن مرجع ذلك إلى القضاء وهو الفيصل في هذا الجانب.

وأشار مرغلاني إلى أنه صدرت توجيهات وزير الصحة بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور عبد الحميد الحبيب مدير عام الصحة النفسية والاجتماعية في الوزارة، لإعداد برنامج علمي تأهيلي للطفلين وعائلتهما لمساعدتهما نفسياً واجتماعياً على تجاوز هذه المحنة، حيث وجه بتحمل الوزارة تكاليف هذا البرنامج بما في ذلك استئجار منزلين متجاورين للأسرتين إن رأت اللجنة والأسر المعنية للبدء في تنفيذ هذا البرنامج التأهيلي وتحمل تكاليف ما يتطلبه البرنامج من خطوات، إضافة إلى ذلك فقد وجه المانع اللجنة المشكلة للتحقيق مع المتسببين في وقوع هذا الخطأ بسرعة إنهاء التحقيق وتطبيق أقصى العقوبات النظامية بحق كل من تثبت مسؤوليته عن الحادثة وسيتم إعلان نتائج التحقيق عند الانتهاء منه.

وأوضح الدكتور عبد الحميد الحبيب، أن التأهيل النفسي للطفلين عامل حاسم في عودتهما إلى بيئتهما الطبيعية وتحتاج هذه العملية للتأني والعمل من خلال فريق مختص مكون من عدد من الأطباء النفسيين، ويتم التعامل معهما كحالة طارئة، وسيتم التعامل معهما وفق خطتين الأولى قصيرة المدى وتستمر لمدة شهرين والأخرى طويلة المدى تستمر عدة شهور متوقعاً ظهور بعض العقبات والمشكلات خلال الخطة القريبة نظراً لاختلاف اللغة والعادات بين الطفلين وأسرتيهما، مشيراً إلى أنه من الممكن الاستعانة بفريق مختص من تركيا للمساعدة على تأهيل الطفلين.

وأكد الحبيب أنه لا يمكن البدء في مراحل العلاج دون موافقة الأسرتين على ذلك وأنه سيتم عمل تقييم للأسرتين ومعرفة نقاط الضعف والقوة لديهما ومعرفة وضعهما الاقتصادي والاجتماعي لأهميته في علاج هذه الحالات التي وصفها بالمعقدة وأنها شبيهة بتأهيل المقبلين على تصحيح وضعهم الجنسي.
من جانبه، أوضح الدكتور سمير سندي، مدير مستشفى النساء والولادة في مدينة الملك فهد الطبية، أن وزارة الصحة تطبق إجراءات صارمة للتعريف بالمواليد ومنع الالتباس، حيث يتم فور ولادة الطفل تطبيق المعايير الطبية الدولية المتعارف عليها في هذا الشأن وقت الولادة، وأثناء مع الأم في غرفة العمليات والولادة، إضافة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات منذ دخول الأم إلى المستشفى، حيث يتم وضع سوار تعريفي خاص بالأم الحامل، يتضمن الاسم ورقم الملف الطبي والتاريخ، كما يحضر ملف خاص بالطفل يتبع ملف الأم مرفق معه سواران مطابقان لسوار الأم، وسؤال الأم عن الاسم ثم قراءته على مسمعها للتأكد من صحته مع أخذ بصمة الإبهام الأيسر للأم في النموذج الخاص بذلك في ملف الطفل الذي يشتمل على تقرير مفصل عن حالة الطفل الصحية.