في قضية الدميني والفالح والحامد
الإدعاء العام السعودي يقتنع بالحكم ولن يستأنف
الرياض (الوفاق) مشاري المشعل
علمت " جريدة الوفاق" ان هيئة التحقيق والإدعاء العام في السعودية، اكتفت بالحكم الصادر من المحكمة الجزئية بالرياض ضد علي الدميني والدكتور عبدالله الحامد والدكتور متروك الفالح، ولن تتقدم باستئناف في الحكم.
هذا في الوقت الذي تقدم فيه المحامون عن المحكوم عليهم الثلاثة بطلبات لاستئناف الحكم، ويعكفون الآن على قراءة حيثيات الحكم، وإعداد الدفوع القانونية لاستئنافه والمعروف ان المحكمة الجزئية بالرياض قد أصدرت حكمها بالسجن تسع سنوات على علي الدميني، وسبع سنوات على الدكتور عبدالله الحامد، وست سنوات على الدكتور متروك الفالح، في القضية التي بدأت في نظرها منذ شهر مارس 2004م.
وطبقا لنظام الإجراءات القضائية، فمن حق هيئة التحقيق والإدعاء التي حركت القضية ضد المتهمين الثلاثة، استئناف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية، وكذلك نفس الحق مكفول للمحكوم عليهم أو للمحامين الموكلين للدفاع عنهم، وذلك خلال ثلاثين يوما من صدر الحكم، وإذا لم يستأنف أي من الطرفين في الحكم خلال هذه المدة يتم إحالته إلى محكمة التمييز للنظر في استيفاء حكم المحكمة لجميع الشروط المنصوص عليها في النظام القضائي، ومطابقة العقوبات للاتهامات.