وزيادة في التوظيف.
* إعلان الحكومة السعودية للميزانية التقديرية لعام 2005 أشار إلى تخصيص 75 مليار ريال لبرامج ومشاريع جديدة, ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها، كيف سيكون أثرها على توفير الوظائف، وما هو حجم الوظائف التي يمكن أن تتيحها هذه المشاريع؟.
ـ لا بد أن يؤدي هذا الإنفاق الكبير إلى إحداث تأثير إيجابي في معدلات النمو الاقتصادي, ومعدلات الاستثمار، وبالتالي ارتفاع معدلات التوظيف.
هناك عاملان تؤثر من خلالهما السياسات الحكومية على مستوى التوظيف في البلاد، وهما: عامل معدلات النمو، وبالذات معدلات النمو في القطاع الخاص, والهدف الأساسي للسياسة الاقتصادية السعودية هو تهيئة البيئة الملائمة, والأنظمة, والمناخ المناسب للقطاع الخاص بالمشاركة بصورة أكبر في الاقتصاد السعودي.
والعامل الثاني هو السياسات الجادة التي تقوم بها الحكومة في تقليص العمالة الأجنبية, وإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة, وإيجاد الفرص الوظيفية للسعوديين من خلال تدريبهم التدريب المناسب، ومساعدتهم للحصول على الوظائف المناسبة في القطاع الخاص. وهناك كما تلاحظ في ميزانية العام الجاري, والعام المقبل تركيز كبير جدا للإنفاق على قطاع التعليم والتدريب.
* تخصيص مبلغ 75 مليار ريال لتنفيذ مشاريع ضمن الميزانية الجديدة للعام المقبل يعادل ضعف ما تم تخصيصه لميزانية العام الجاري، ألا يعكس ذلك تخلي الحكومة السعودية ولو جزئيا عن سياسة ترشيد النفقات التي التزمتها خلال السنوات الماضية؟.
ـ هذا ليس صحيحا، فالشكوى التي كانت تثار في السنوات الماضية هي أن الإنفاق الجاري كان يستهلك نسبة عالية من الميزانية الحكومية، ولكن مع الظروف الاقتصادية الملائمة هذا العام اتجه جزء كبير من الإنفاق الحكومي على المشاريع, وهذا اتجه للبنية الأساسية بالدرجة الأولى, واستكمال المشاريع في المناطق المحتاجة, وبالتالي زاد الإنفاق على هذه المشاريع.
ولكن لا تنس أن هناك مبالغ إضافية اعتمدت لمشاريع إضافية, وهو جزء من الفائض في إيرادات الحكومة التي تم توجيهها للإنفاق على مشاريع البنية التحتية, وهي مبلغ الـ 41 مليار ريال.
* هل تم احتساب هذا المبلغ المخصص من الفائض ـ أي مبلغ الـ 41 مليار ريال ـ والمقرر صرفه على مشاريع وبرامج تنموية ضمن الميزانية التقديرية للعام المقبل؟.