طالبوا باتخاذ خطوات فعلية لمواجهة ارتفاع الأسعار وعدم إطالة الدراسات في الأسباب
اقتصاديون: لا يجب تحميل وزارة التجارة مسئولية الغلاء منفردة.. والحل في بحث أسباب التضخم
الرياض - فهد المريخي:
أوضح اقتصاديون أن مشكلة غلاء الأسعار التي تجتاح الأسواق المحلية تشارك فيها العديد من الوزارات وأنه لا يجب تحميلها وزارة التجارة والصناعة منفردة، مشددين على ضرورة التنسيق مع بقية الوزارات خاصة وزارة المالية في وضع سياسة للحد من التضخم الذي يعد أساس المشكلة الحالية، وبالتالي التوصل للأسباب الحقيقية ودراستها من قبل فريق يضم الوزارات التي لها علاقة بارتفاع الأسعار.
وطالبوا الجهات المعنية بالبدء باتخاذ إجراءات فعلية لمواجهة غلاء الأسعار، وأنه يجب اتخاذ خطوات عملية في هذا الجانب وعدم إطالة الدراسات في الأسباب التي بدت واضحة حاليا ومن أبرزها التضخم، إذ إنه للمرة الأولى تصل نسبة التضخم المعلنة في المملكة إلى 4في المائة.
وشددوا على ضرورة تقديم حوافز معينة لزيادة دخل الفرد السعودي عن طريق خدمات مجانية مستعجلة أبرزها الإسراع في إصدار بطاقات التأمين الصحي، وتفعيل دور الهيئة العامة للإسكان من خلال إنشاء مشاريع شقق سكنية لتوفير السكن للمواطنين.
وأوضح المهندس محمد القويحص عضو مجلس الشورى أن مشكلة غلاء الأسعار التي تجتاح الأسواق المحلية لا يجب تحميلها وزارة التجارة والصناعة منفردة، وأنه يشارك فيها العديد من الوزارات، لافتا إلى أنه يفترض على وزارة التجارة والصناعة التنسيق مع بقية الوزارات خاصة وزارة المالية في وضع سياسة للحد من التضخم الذي يعد أساس المشكلة الحالية، وبالتالي التوصل للأسباب الحقيقية ودراستها من قبل فريق يضم جميع الوزارات المعنية.
وبين القويحص أنه للمرة الأولى تصل نسبة التضخم المعلنة في المملكة إلى 4في المائة، فضلا عن ارتفاعها في بعض السلع بنسب تصل إلى 12في المائة، مشيرا إلى أن من أبرز أسباب مشكلة التضخم الارتباط بالدولار، وكثرة السيولة، والاستيراد، وبالتالي لا بد من وضع سياسة مالية اجتماعية تجارية للحد من التضخم الذي سينعكس على الأسعار.
وقال ان هناك أسبابا أخرى للارتفاع وهي خارجية منها ارتفاع أسعار البترول والذي انعكس على المنتجات المصنعة في الدول المستوردة للبترول وهي نتيجة طبيعية وارتفاع مبرر، أما الارتفاع الداخلي غير المبرر فإنه من مسئوليات وزارة التجارة والصناعة والتي يجب أن تتخذ القرار حياله خاصة المنتجات المصنعة محليا، والتي لا يوجد أي مبرر لارتفاعها.
إلى ذلك قال الدكتور عبدالرحمن الزامل عضو مجلس الشورى أن العالم متجه إلى زيادة في الغلاء، إلا في حال حدوث ظروف تساعد على زيادة الإنتاج في الخارج مثل الأرز والقمح والذرة وغيرها، وبالتالي زيادة المعروض وانخفاض الأسعار، أما إذا استمر الوضع كما هو مع زيادة عدد السكان في العالم، وزيادة الطلب، وارتفاع أسعار البترول، وتكاليف النقل، فإن استمرارية الغلاء للمواد الرئيسية ستكون مستمرة.
وأكد الزامل على ضرورة مواجهة تضخم الأسعار في المملكة من خلال تقديم حوافز معينة لزيادة دخل الفرد السعودي عن طريق خدمات مجانية مستعجلة، مبينا أن من أبرز الخدمات التي يجب تقديمها للمواطن الإسراع في إصدار بطاقات التأمين الصحي لكل المواطنين بحيث يتم رفع تكلفة الخدمات العلاجية عن كاهل المواطن، كما يجب البدء وبسرعة من خلال الهيئة العامة للإسكان بإنشاء مشاريع شقق سكنية على مستوى المملكة تنفذها شركات عملاقة، وفي حال عدم توفر الأراضي فإنه يجب على الحكومة شراء أراضي وتقديمها لهيئة الإسكان للبدء في برامجها، مؤكدا أن توفير المسكن سيوفر أكثر من 30في المائة من دخل المواطن.
وأضاف الزامل "كما يجب التركيز على استمرارية التأكيد على توظيف الشباب السعوديين، إذ إن توظيف الشباب يزيح بعض الأعباء عن كاهل الأسر، وأنه بالإمكان أيضا البدء بأسلوب معين في إعانة العائلات الفقيرة من خلال وضع شرائح للاستهلاك الكهربائي لمن هم مسجلون لدى الضمان الاجتماعي"، لافتا إلى أنه يجب التفكير في حلول عملية لزيادة دخل المواطن، والابتعاد عن إضاعة الوقت في محاولة دراسة الأسباب والمسببات التي لن تفيد المواطن، وأنه لا مشكلة في عمل اللجان ولكن يجب البدء في تنفيذ بعض الحلول العاجلة.
وأفاد الزامل بأن مسألة رفع الرواتب ستؤدي إلى التضخم وزيادة الأسعار، إلا أن ذلك يجب أن يكون بشكل عيني لتفادي التأثير العكسي.