[معلومات العضو ابومبارك الدوسري]

حريق بطحاء الرياض يفتح غياب التأمين على الأسواق الشعبية


جدة: عمر المطيري

تكشف ظاهرة الحرائق المتكررة في أسواق جدة سيطرة عمالة وافدة على مجريات الأمور في الأسواق الشعبية، حيث تزاول جميع المخالفات التي تؤدي إلى كوارث. وترفض هذه العمالة التأمين على المحلات لوجود شروط وضوابط مكلفة ماديا في حالة تطبيقها.
وقال مساعد مدير شركة البحر الأحمر للتأمين السعودي محمود محمد بوخ إن التأمين على المنشآت والأسواق له ضوابط، وفي مقدمتها التقارير التي تقدم من قبل الدفاع المدني بشأن اشتراطات السلامة لهذه المحلات إضافة إلى الإجراءات التي تتخذها شركات التأمين من خلال الكشف على المحلات و التشديد على التمديدات الكهربائية فيها ووضعها من ناحية السلامة وتقدير قيمة البضاعة فيها.
وأشار إلى بعض الإجراءات الأخرى مثل وجود ضوابط حسابية لدى المحل ويتم على ضوء ذلك التأمين على البضاعة أو على المحل ومحتوياته بموجب تقدير قيم البضاعة الموجودة فيه موضحا أن التأمين يشمل عادة السرقة أو الكوارث مثل الحريق وحالات الانهيار وغيرها من العوامل الأخرى.
وذكر أن التأمين على المحلات التجارية أو المنشآت السكنية وغيرها لا يرتبط بأسواق شعبية أو غير ذلك, بل يرتبط بمدى تطبيق إجراءات السلامة والشروط التي تقدمها شركات التأمين بموجب نماذج خاصة بذلك.
وأشار إلى أن تسعيرة التأمين لكل بضاعة تصل قيمتها إلى مليون ريال لا تتجاوز 2500 ريال قيمة التأمين عليها في الأسواق القديمة فيما لا يتجاوز التأمين في المراكز التجارية لكل محل تصل قيمة بضاعته مليون ريال إلى ألف ريال ومع زيادة عدد شركات التأمين والتنافس في جميع مجالات التأمين يمكن أن تتراجع أسعار التأمين على المحلات التجارية والسكنية والمنشآت العقارية وغيرها.
وأضاف أن الأسواق الحديثة والمراكز التجارية التي أقيمت مؤمن عليها ولكن التأمين لا يشمل قيمة البضائع في المحلات الموجودة فيها بل يجب على أصحاب المحلات المستأجرين القيام بالتأمين حيث يكون التأمين عادة على البضاعة من خلال تقدير قيمتها لافتا إلى أن بعض المحلات التي احترقت في سوق الصواريخ سابقا مؤمن عليها وتم دفع تعويض لأصحابها.
من جانبه، قال مدير شركة كمبولاند للتأمين الصحي إن التأمين على المحلات التجارية بدأ في التوسع و يجد إقبالا في ظل تنامي وعي المستثمرين بتجنب المخاطر والكوارث المفاجئة مثل الحرائق أو الكوارث الطبيعية والتي يمكن أن تفقد التاجر كل ما يملك في لحظات.
ويضيف أنه مع التأمين يدرك التاجر أنه في حال تعرضت بضاعته إلى أي كارثة هناك من يقوم بدفع قيمة كل الخسائر لافتا إلى أن التأمين له ضوابط متعددة وفي مقدمتها إجراءات السلامة والتي تتم بموجب تقارير الدفاع المدني كما أن بعض الشركات تدرس وضع المنشآت الراغبة في التأمين عليها من ناحية تمديد أسلاك الكهرباء ووضع المبنى والتأكد من إقامته حسب الخرائط المعدة له وبعض الشركات تنظر في المواد المستخدمة في التمديدات الكهربائية وغيرها ومعرفة مصادرها والتأكد من تطبيق كل الشروط المطلوبة.
إلى ذلك، كشف عدد من أصحاب المحلات التجارية أن معظم المحلات في الأسواق العشوائية تدار من قبل مقيمين بأسماء سعودية لأن المواطن لا يجد مصلحة في التأمين إذ لا يملك من المحل إلا اسمه فيما لا يريد المقيم أن يدفع لشركات التأمين أي مبلغ لبحثه عن الربح السريع.
وقال المواطن فريد هاني إن أحدا لا يمكنه النجاح في منافسة العمالة الموجودة في السوق والتي تتعاون فيما بينها حتى إن أحد السعوديين وجد البضاعة التي اشتراها من محلات الجملة في جدة تباع من بعض العمال في محل بالقرب من محله بأسعار أقل من سعر الجملة ثم اكتشف أن رجل الأعمال المستورد والموزع للمحلات غير سعودي.
ويضيف أنه في بعض الأسواق الشعبية لا تجد مواطنا سعوديا يعمل فيها وتدار من قبل العمالة المقيمة لافتا إلى أن كل سوق شعبي وقع تحت سيطرة جنسية معينة و بدأت ظاهرة التستر تنتقل إلى المراكز التجارية الحديثة ولن يتم ضبطها وإقناع العاملين فيها بالتأمين عليها ما لم يتم وضع أنظمة تمنع صدور أي رخصة محل دون تأمين .
و أشار إلى أن شروط التأمين يصعب تطبيقها على بعض الأسواق الشعبية التي أصبحت لا تعرف هل هي ورش أم أسواق حيث يتم مزاولة كل شيء فيها فهناك محلات حدادة و نجارة أو غيرها من الحرف تزاول نشاطها وسط محلات بيع في ظل صمت من البلدية والدفاع المدني.
و قال أحد المتعاملين في الأسواق غازي الحربي إن المراكز التجارية يتم التأمين عليها فيما يصعب ذلك على المحلات الشعبية خاصة أن معظم هذه المحلات تدار من قبل العمالة المقيمة والتي أوجدت مثل هذه الأسواق .
من جانبه، قال عضو المجلس البلدي بجدة المهندس حسن الزهراني إن المجالس البلدية لم تغفل وضع الأسواق الشعبية وخطورته مشددا على عدم التساهل في إجراءات السلامة في المنشآت والمحلات التجارية.
وأكد أن المجلس البلدي تدخل في مشكلة سوق طيبة الذي صدرت بشأنه تقارير عن عدم وجود إجراءات السلامة و لعب دورا في حل المشكلة بين المستثمر والأمانة من خلال تحويل السوق إلى مركز تجاري حديث تطبق فيه جميع إجراءات السلامة.