من البدع التي يعض كثير من المسلمين عليها بالنواجد بدعة التأذين في الأذن اليمنى للمولود و الإقامة في الأذن اليسرى معتمدين على حديث نسب باطلا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم و هو منه براء. اخترعه كذابون و وضاعون و نسبوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم و من كذب عليه فليتبوأ مقعده من النار و من حدث عنه حديثا يعلم أنه كذب فهو أحد الكذابين و كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع كما قال ذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم .و الحديث المكذوب هو :
" من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى و أقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 491 ) :
حديث موضوع .
رواه أبو يعلى في " مسنده " ( 4 / 1602 ) و عنه ابن السني في " عمل اليوم و الليلة " ( 200 / 617 ) و كذا ابن عساكر ( 16 / 182 / 2 ) من طريق أبي يعلى و ابن بشران في " الأمالي " ( 88 / 1 ) و أبو طاهر القرشي في " حديث ابن مروان الأنصاري و غيره " ( 2 / 1 ) من طريق يحيى بن العلاء الرازي عن مروان بن سليمان عن طلحة بن عبيد الله العقيلي عن الحسين بن علي مرفوعا .
قال الألباني : و هذا سند موضوع ، يحيى بن العلاء و مروان بن سالم يضعان الحديث .
و عزاه ابن القيم في " تحفة المودود " ( ص 9 ) للبيهقي ، ثم قال : و قال : إسناده ضعيف .
قال الألباني : و فيه تساهل لا يخفى ، و نحوه قول الهيثمي في " المجمع " ( 4 / 59 ) :
رواه أبو يعلى و فيه مروان بن سليمان الغفاري و هو متروك .
فتعقبه المناوي في " شرح الجامع الصغير " بقوله : و أقول : تعصيب الجناية برأسه وحده يؤذن بأنه ليس فيه من يحمل عليه سواه ، و الأمر بخلافه ففيه يحيى بن العلاء البجلي الرازي ، قال الذهبي في " الضعفاء و المتروكين " : قال أحمد كذاب وضاع ، و قال في " الميزان " : قال أحمد : كذاب يضع ، ثم أورد له أخبارا هذا منها .
قلت : و قد خفي وضع هذا الحديث على جماعة ممن صنفوا في الأذكار و الأوراد ، كالإمام النووي رحمه الله ، فإنه أورده في كتابه برواية ابن السني دون أن يشير و لو إلى ضعفه فقط ، و سكت عليه شارحه ابن علان ( 6 / 95 ) فلم يتكلم على سنده بشيء ! ثم جاء ابن تيمية من بعد النووي فأورده في " الكلم الطيب " ثم تبعه تلميذه ابن القيم ، فذكره في " الوابل الصيب " ، إلا أنهما قد أشارا إلى تضعيفه
بتصديرهما إياه بقولهما و يذكر ، و هذا و إن كان يرفع عنهما مسؤولية السكوت عن تضعيفه ، فلا يرفع مسؤولية إيراده أصلا ، فإن فيه إشعارا أنه ضعيف فقط و ليس
بموضوع ، و إلا لما أورداه إطلاقا ، و هذا ما يفهمه كل من وقف عليه في كتابيهما و لا يخفى ما فيه ، فقد يأتي من بعدهما من يغتر بصنيعهما هذا و هما الإمامان
الجليلان فيقول : لا بأس فالحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال ! أو يعتبره شاهدا لحديث آخر ضعيف يقويه به ، ذاهلا عن أنه يشترط في هذا أو ذاك أن لا يشتد
ضعفه ، و قد رأيت من وقع في شيء مما ذكرت ، فقد روى الترمذي بسند ضعيف عن أبي رافع قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة ، و قال الترمذي : حديث صحيح ، و العمل عليه .
فقال شارحه المباركفوري بعد أن بين ضعف إسناده مستدلا عليه بكلمات الأئمة في راويه عاصم بن عبيد الله : فإن قلت : كيف العمل عليه و هو ضعيف ؟ قلت : نعم هو
ضعيف ، لكنه يعتضد بحديث الحسين بن علي رضي الله عنهما الذي رواه أبو يعلى الموصلي و ابن السني ! فتأمل كيف قوى الضعيف بالموضوع ، و ما ذلك إلا لعدم علمه
بوضعه و اغتراره بإيراده من ذكرنا من العلماء ، و كدت أن أقع أنا أيضا في مثله ، فانتظر .
نعم يمكن تقوية حديث أبي رافع بحديث ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي يوم ولد و أقام في أذنه اليسرى .
أخرجه البيهقي في " الشعب " مع حديث الحسن بن علي و قال : و في إسنادهما ضعف ، ذكره ابن القيم في " التحفة " ( ص 16 ) .
قلت : فلعل إسناد هذا خير من إسناد حديث الحسن بحيث أنه يصلح شاهدا لحديث رافع
والله أعلم .
فإذا كان كذلك ، فهو شاهد للتأذين فإنه الذي ورد في حديث أبي رافع ، و أما الإقامة فهي غريبة ، والله اعلم .
و قال الألباني رحمه الله تعالى: و قد طبع " الشعب " : إنه لا يصلح شاهدا لأن فيه كذابا و متروكا ،فعجبت من البيهقي ثم ابن القيم كيف اقتصرا على تضعيفه حتى كدت أن أجزم بصلاحيته للاستشهاد ! فرأيت من الواجب التنبيه على ذلك و تخريجه فيما يأتي ( 6121 ) .
انظر السلسلة الضعيفة، الصفحة398 .
و لكن هذه البدعة مستشرية في الناس بشكل كبير ...استحسنوها و من استحسن فقد شرع. لا أذان و لا إقامة : كلتاهما لا يصح.